طبیعی بود شمخانی با اقدام مجلس برای لغو تحریمها همراه شود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۶۲۰۲
«آقای شمخانی در بسیاری مقاطع با برجام همسو بود، بهخصوص در سال ۹۴، در عین حال در سال ۹۹ با قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریمها همراهیهایی نشان داد».
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این تحلیل را سایت انتخاب از قول یک دیپلمات سابق و در حالی منتشر کرد که برخی رسانههای زنجیرهای همسو القا میکردند شمخانی چون دنبال احیای برجام بوده، کنار گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کوروش احمدی دیپلمات سابق درباره تغییر شمخانی و میزان تعیینکنندگی نهاد شورای عالی امنیت ملی بر روند برجام گفت: این مسئله از دو جهت قابل بحث است: یکی اینکه آیا موضوعات از بعد اجرایی نیز بهطور مشخص به شورای امنیت ملی سپرده شود یا نه. دیگر اینکه نقش شورای عالی امنیت ملی در بررسی و تصویب اموری که ابعاد اجرایی آن در نهادهای دیگر انجام شده تا چه حد است. در مورد اول مثلا امور اجرایی برجام در یک دورهای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده بود و دبیران این شورا کارهای اجرایی و مذاکرات با طرفهای خارجی را انجام میدادند. در یک دوره دیگر مشخصا در دولت یازدهم و دوازدهم کار به دولت سپرده شد.
او ادامه داد: اکنون اگر احیانا کار برجام یا هر فکر دیگری در مورد برنامه هستهای به شورای امنیت ملی سپرده شود، طبعا نقش دبیر آن اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. از اینکه بگذریم مسئله در سطح تصمیمگیریهای نهایی و تصویب نتایج کارهاست؛ شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد که حاصل هر اقدامی را که در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی انجامشده، بررسی کند و در مورد آن تصمیم بگیرد و نهایتا کار با تایید رهبری میتواند اجرایی شود.
وی درباره کنار رفتن شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و تاثیر این اتفاق بر پرونده برجام افزود: من فکر نمیکنم کنار رفتن ایشان تاثیری عمدهای در کار برجام داشته باشد؛ آقای شمخانی در ده سال اخیر که سمت دبیری شورا را داشت، در بسیاری مقاطع با برجام همسو بود، بهخصوص در سال ۹۴ که برجام مورد تایید نظام بود. منتهی در سال ۹۹ آنطور که از گزارشهای خبری برمیآید، با قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریمها که در آذر آن سال تصویب شد، همراهیهایی نشان داد؛ و این در حالی بود که دولت روحانی و وزارت خارجه قویا با قانون مذکور مخالف بودند و به قول آقای واعظی، آن مصوبه بهگونهای بود که میتوانست پرونده هستهای ایران را دوباره به شورای امنیت سازمان ملل بفرستد.
کوروش احمدی افزود: در آن دوره در رسانهها مطرح بود که گویا آقای شمخانی بدون اطلاع دولت و رئیسجمهور، مذاکراتی با مجلس و شورای نگهبان داشته یا شاید نامهای دال بر موافقت شورا به شورای نگهبان نوشته باشد که تصویب آن قانون توسط مجلس و تایید سریع آن توسط شورای نگهبان را ممکن کرد. این امر از آن جهت اهمیت داشت که اقدامات مرتبط با برجام توسط نهادهای دیگر مسلتزم جلب موافقت دولت بود و دولت باید با اقدام مجلس موافقت میکرد تا شورای نگهبان آن را تصویب کند. در آن زمان صحبت از این بود که با وجود اینکه روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی بود، اما دبیر شورا نظر موافق شورای عالی امنیت ملی را با آن مصوبه اعلام کرده بود. اگر این اخبار درست باشد به این معنی است که آقای شمخانی در آن مقطع کمتر با دولت و بیشتر با مجلس که موضع تندی در مورد برجام داشت همسو بود.
درباره بخشی از اظهارات کوروش احمدی گفتنی است که شورای عالی امنیت ملی، نهاد عالی فراقوهای است و بنابراین تصمیمات در آن نه صرفا براساس نظر دولت، بلکه براساس تصمیمگیری جمعی انجام میشود. در ماجرای قانون اقدام متقابل (سال ۱۳۹۹)، اتفاقنظر در سطح نظام بر این بود که باید در مقابل عهدشکنی ادامهدار آمریکا، اقدام متقابل انجام شود تا ضمن فشار به طرف مقابل برای لغو تحریمها و اعاده حقوق ایران، برنامه هستهای نیز از تعطیلی پنجساله خارج شود. در عین حال این قانون، موجب راستیآزمایی وعدهها و پشتهماندازیهای غرب هم بود که آیا بالأخره تحریمها را لغو میکند تا ایران هم به تعهدات تعلیقی برجامی برگردد یا نه؟ در این مسیر آقای شمخانی بهعنوان دبیر، باید با نظام و اکثریت قاطع اعضای شورا همراهی میکرد و به مجلس درباره تدوین قانون اقدام راهبردی مشورت شورا را ابلاغ میکرد. و این همکاری با عنایت به خوشبینی و همکاری گذشته وی در ماجرای تایید برجام در شورا، جای هیچ شائبهای نداشت. نکته دوم، ادعای پیشبینی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در صورت تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس است که گذشت زمان خلاف بودن ادعا و پیشبینی آقای واعظی را نشان داد و ثابت کرد ترس از هیاهوی دشمن، موجب عقبنشینیهای یکطرفه شده است.
گفتنی است شمخانی با وجود خوشبینی به توافق و همکاری کامل در تصویب آن در سال ۱۳۹۴، چهار سال بعد یعنی مرداد ۱۳۹۸ در گفتوگو با شبکه انبیسینیوز تاکید کرد: «امضای برجام اشتباه بود؛ ما نباید آن را امضا میکردیم. مذاکره با آمریکا بیفایده است. ما بیش از این اجازه نداریم که فرصت ملت ایران را صرف روندهای بیحاصل کنیم. اروپاییها از ما خواستند از برجام خارج نشویم. ما پذیرفتیم تا به اروپا فرصت بدهیم. اروپا اگر در پرداخت هزینههای حفظ برجام مردد است، باید بداند که ایران معطل آنها نخواهد ماند. هدف تحریمها، مذاکره نیست؛ بلکه وادار کردن ایران به تسلیم است و مادام که آمریکا این رویکرد را در پیش بگیرد، ایران هرگز بهدنبال مذاکره نخواهد بود».
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت علی شمخانی برجام قانون اقدام راهبردی مجلس شورای نگهبان امریکا برنامه هسته ای دولت روحانی شورای عالی امنیت ملی برنامه هسته ای شورای امنیت ملی ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی امنیت ملی برای لغو تحریم ها شورای امنیت شورای نگهبان آقای شمخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت محمدجواد ظریف از آغاز روند آستانه درباره سوریه/ از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دستور دادند دکتر دهقان در نشست ها با روسیه و ترکیه شرکت نکند/ بخش نظامی ما از ابتکاری که ایران آغاز کرد، کنار گذاشته شد
به گزارش جماران، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین در بخش هایی از کتاب تازه منتشر شده خود با عنوان «پایاب شکیبایی» که به روایت هشت سال حضور او در وزارتخارجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم اختصاص دارد، درباره ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای شکل دادن به روند آستانه با حضور ایران، روسیه و ترکیه به منظور پایان دادن به بحران سیاسی و امنیتی در سوریه می نویسد:
«در سال 1394 آگاهی یافتیم که روسیه مشغول رایزنی ردۀ بالا با ترکیه پیرامون سوریه است. البته ما نیز دوجانبه با ترکیه پیرامون سوریه رایزنی میکردیم. بارها به همراه سردار سلیمانی با رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در آنکارا و تهران دیدار و گفتگوهای جدی و صریح دوجانبه داشتیم. ولی خبر آن را منتشر نمیکردیم. اما ترکیه و روسیه چنین رایزنی هایی را به شیوۀ آشکار آغاز کردند. وزیر خارجه و وزیر دفاع ترکیه و روسیه به شیوۀ آشکار با یکدیگر دیدار کردند.
از این رو، ما برگزاری یک نشست سه جانبه را پیشنهاد کردیم. روسیه نشستی شش جانبه را پیشنهاد داد. یعنی نشستی در مسکو با حضور وزرای خارجه و دفاع سه کشور. همراه با سردار دکتر دهقان، وزیر دفاع وقت به مسکو رفتیم. پس از ورود به مسکو، از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دستور داده شد که دکتر دهقان در نشستهای شش جانبه شرکت نکند و فقط نشستهای دوجانبه با هر یک از وزرای دفاع داشته باشد. نشست سه جانبه تنها بین وزرای امور خارجه برگزار شد و روند آستانه شکل گرفت.
افسوس که به دلیل برگزار نشدن نشست شش جانبه، توافقهای نظامی روند آستانه به شیوۀ دوجانبه بین روسیه و ترکیه صورت گرفت و سند کاهش تنش تنها به امضای نظامیان روسیه و ترکیه در سازمان ملل متحد ثبت شد. آن ارتباط همچنان برپاست و توافقهای کلیدی نظامی در سوریه بین ترکیه و روسیه انجام شده است. بدیهی است روند کاهش درگیری، بیشتر جنبه نظامی دارد. به همین دلیل، توافق نخست کاهش تنش آستانه به امضای روسیه و ترکیه در سازمان ملل متحد ثبت شده است. توافق دوم یعنی توافق سوچی پیرامون ادلب نیز به امضای روسیه و ترکیه است. توافق حضور نیروهای ترکیه در سوریه نیز به امضای ترکیه و روسیه است.
به زبان دیگر با دستور ناگهانی دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی که دلیلش هیچگاه برایم روشن نشد، بخش نظامی ما از ابتکاری که توسط ایران و با هماهنگی وزارت امور خارجه و نیروی قدس آغاز شده بود کنار گذاشته شد. البته در ادامۀ روند آستانه، فرماندهان لشکری ایرانی هم ناگزیر از حضور بودند، چون بسیاری از گفتگوها میدانی بود و مشارکت نکردن فرماندهان ما سبب حذف کامل ایران از روند آستانه می شد. البته روسیه و ترکیه کانون توافقهای نظامی در روند آستانه برجا ماندند.
این تجربه، نمونۀ دیگری از پیامدهای چالش شناختی روابط جهانی در ایران است که پیشتر بدان پرداخته شد. بارها ثابت شده است که این انگاره که خودداری از حضور در یک روند چندجانبه و یا حتی مخالفت آشکار با آن به جلوگیری از شکل گرفتن یا مشروعیت آن روند میانجامد، در جهان واقع، خیالبافیی بیش نیست. بخش نظامی روند آستانه یکی از نمونه های تلخ و فراوان آن است.»